المرأة والميراث.. الإسلام حفظ حقوق المرأة في التركة

لمرأة والميراث.. الإسلام حفظ حقوق المرأة في التركة




حواء المثالية


لا يوجد أي نظام كرم المرأة وأعطاها حقوقها كاملة كنظام أحكام شريعة الإسلام.
المرأة في الإسلام مكرمة مثل الرجل، لأنهما أحد النوعين لبني آدم، فبنو آدم إما رجال وإما نساء، والله عز وجل كرم بني آدم وفضلهم على كثير من خلقه، كما صرحت بذلك آيات القرآن الكريم، مثل قوله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم" ولا يتصور أن يكون نوع واحد من نوعي بني آدم وهو نوع الرجال، هو المكرم فقط، وإنما الآية لكلا النوعين الرجل والمرأة، والمتتبع لتاريخ البشرية قبل الإسلام، يجد أن المرأة كانت مهضومة الحقوق، وأنها تعامل من الرجل معاملة أقل من معاملة الرجال، بل أحيانا بامتهان وتقليل شأن، وأقرب البيئات السابقة على الإسلام هي البيئة العربية في العصر الجاهلي، فقد كانت المرأة تورث كما يورث المتاع والأموال، وكان من مظاهر هذا الميراث أن هذا الرجل إذا مات وكان له زوجة وأولاد من زوجة أخرى، فإن أحدهم كان يرث امرأة أبيه، وله حق التحكم فيها إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها لغيره وأخذ مهرها، ولم يكن العرب في الجاهلية يورثون النساء، وإنما كان الميراث خاصا بالذكور، وفي البيئات غير العربية نجد المرأة في كثير من الأحيان، مهانة وتعامل معاملة بعيدة عن التكريم الإنساني، وقد كانت بعض البيئات إذا مات رجل وله زوجة فلا بد أن تدفن معه، وجاء الإسلام وكرم المرأة أعظم التكريم، وأعطاها حق الميراث، وغاية ما في الأمر أن تقسيم التركات هو تقسيم للأموال، ومن الأمور المنطقية والعقلية أن يكون التوزيع المالي بين الأشخاص متوائما مع طبيعة مسؤولياتهم، وتفاوتها من ناحية الإنفاق على الغير قلة وكثرة، فلا يحكم العقل السليم بأن يتساوى في العطاء والحقوق المالية، الشخص الذي لا يلتزم بالإنفاق إلا على نفسه والشخص الذي يكلف بالإنفاق على الآخرين، والمرأة في الإسلام في كفالة غيرها في أطوار حياتها أو أكثر أطوار حياتها، فهي عند أبيها في رعايته ويجب عليه أن ينفق عليها، فإذا تزوجت انتقل واجب الإنفاق إلى الزوج وأصبح مسؤولا عن الإنفاق عليها، في مأكلها ومشربها وملبسها ومسكنها ، وكل ما يلزمها كزوجة، ولا تكلف هي بشيء من ذلك حتى لو كانت مليونيرة، وأما الولد (أي الذكر) فهو مسؤول عن نفسه وعن الأنثى في صورها المتعددة، فالأب كما أشرنا مسؤول عن ابنته أو بناته، ومسؤول عن زوجته وعن أبويه، إذا كان يحتاجان إلى الإنفاق، وأما المرأة فهي في كفالة غيرها كما بينا، فإذا جاء الإسلام وأعطى للذكر نصيبا في الميراث ضعف ما يعطيه للأنثى، فإن هذا يتواءم تمام التوائم مع مسؤولية كل منهما، ولو أعطيت مثل ما أعطي الرجل لكان في هذا ظلم شديد له، وأحكام الشرائع الإلهية وخاتمتها الشريعة الإسلامية، منزهة عن الظلم والجور وكلها عدل وحكمة، لأنها من عند الخالق العليم الخبير. وسنذكر مثالا في هذا المجال: لو فرضنا أن رجلا توفي وترك ثلاثين ألف جنيه، وله ولد وبنت فقط وهما اللذان يرثانه ولا يوجد ورثة آخرون، فإن التركة تقسم بين الابن والبنت، بأن تأخذ البنت عشرة آلاف جنيه ويأخذ الولد عشرين ألف جنيه، فإذا حان وقت زواجهما، وفرضنا أن متوسط المهر هو عشرة آلاف جنيه، فإن البنت إذا أرادت الزواج فإنها ستأخذ مهرها وقدره عشرة آلاف من الجنيهات، فيصير ما عندها من الأموال عشرين ألف جنيه من الميراث والمهر معا، وإذا أراد أخوها أن يتزوج فإنه سيدفع لعروسه عشرة آلاف جنيه، ويصبح عنده عشرة آلاف من العشرين ألفا التي ورثها عن أبيه، وهذا يبين أن الإسلام لم يهضم للمرأة حقا بل كرمها غاية التكريم.